منابع دیپلماتیک می‌گویند در صورت کارشکنی عامدانۀ رهبران سیاسی رقیب لیبی در روند تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور اروپا دارائی‌هایشان را مسدود خواهد کرد.

سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره، فرستادۀ ویژه سازمان ملل اکنون طرحی را در زمینۀ تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی ارائه داده است اما رهبران افراطی از هر دوطرف در مقابل پیشنهاد قرارداد تقسیم قدرت مقاومت می‌کنند و همین مساله روند مذاکرات را متوقف کرده است.

سازمان ملل دربارۀ اعمال تحریم‌های احتمالی در این باره هشدار داده است و پیش از آن اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را در زمینه ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارائی‌های 5 تن از فرماندهان نظامی لیبی که دولت آتی را به خشونت تهدید می‌کنند، در دست بررسی قرار داده است.

جناح‌های رقیب در لیبی توافقنامۀ صلح پیشنهادی سازمان ملل برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرده‌اند. محمد عبدالعزیز، عضو کنگره ملی که مقر آن در طرابلس است، هفته جاری گفت این توافق شکاف‌ها در لیبی را بیشتر می‌کند.

علی التکبالی، عضو پارلمان مستقر در طبرق که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، طرح سازمان ملل برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد و گفت این طرح بیشتر موجب «شکاف است تا وحدت».

از زمانی که شورشیان در لیبی در اوت 2014 طرابلس، پایتخت این کشور را تصرف کرده‌اند، لیبی دو پارلمان و دو دولت دارد که دولت شورشیان در طرابلس و دولت دیگر که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد در طبرق مستقر هستند.